محتويات الكتاب:

1. مواد التنشئة الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الأساسي 

2. أهداف تدريس المواد الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الساي 

3. توزيع وحدات مادة التاريخ

4. توزيع وحدات مادة الجغرافيا

5. توزيع وحدات مادة التربية المدنية

6. توزيع وحدات مادة التربية الإسلامية

7. مذكرات نموذجية في التاريخ

8. مذكرات نموذجية في الجغرافيا

9. مذكرات نموذجية في التربية المدنية

10. مذكرات نموذجية في التربية الإسلامية

11. التقييم

12. بحوث متنوعة

13. خرائط و صور

14. المراجع

مواد التنشئة الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الأساسي 

يشمل مجال التنشئة الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الأساسي المواد التالية :

• مادة التاريخ

• * مادة الجغرافيا

• * مادة التربية المدنية

• * مادة التربية الإسلامية 

• و قد خصص المشرّع التونسي ضمن توزيع الزمن المدرسي حصة أسبوعية لكل نشاط مدتها ساعة واحدة

أهداف تدريس التنشئة الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الأساسي 

يهدف تدريس مجال التنشئة الاجتماعية بالسنة السادسة من التعليم الأساسي بالمدارس الابتدائية التونسية إلى :

في مادة التاريخ :

*هيكلة الزمن التاريخي

• إعادة بناء الماضي باعتماد منهجية علمية

• * الترقية الذهنية للناشئة

• التدرب على التنسيب

• المحافظة على الذاكرة الجماعية و تغذيتها

• ترسيخ الوعي بالهوية الوطنية وتنمية الشعور بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية و العربية الإسلامية والإفريقية المتوسّطية 

• التعرّف إلى الاخر و التّواصل معه

• إدراك أنّ الحضارة الإنسانية هي نتاج مشترك للمجتمعات البشرية

في مادة الجغرافيا :

يرمي تدريس الجغرافيا بالسنة السادسة إلى :

• ترسيخ الانتماء

•  فهم العالم المعاصر

•  تعرّف إشكاليات توطّن الظّواهر الجغرافية و تصوّر حلول لها

•  فهم تنظيم المجالاتالجغرافية وفق مقاييس مختلفة

• التعامل العلمي مع مختلف مصادر المعرفة

•  الترقية الذهنية للناشئة

•  التدرّب على التّنسيب

•  التّنشئة على المواطنة الفاعلة و على القيم الإنسانية

في مادة التربية المدنية :

يرمي تدريس التربية المدنية بالسنة السادسة إلى

• أن ينخرط المتعلم في الحياة العامة اعتمادا على قيم المواطنة و المدنية و حقوق الإنسان
•  يبني موقفا نقديا تجاه موضوع مجتمعي
•  يبدي اعتزازه بذاته تجسيدا لانتماءاته الثقافية و الحضارية

في مادة التربية الإسلامية :

يرمي تدريس التربية المدنية بالسنة السادسة إلى:

• تنشئة المتعلّم على الاعتزاز بوطنه تونس و بانتمائه الحضاري العربي الإسلامي

• تربيته على انتهاج مسلك التبصّر و الاعتدال و التّسامح في تعامله مع الاخر

• تمكينه من حفظ السور و الايات القرءانية و سرد الأحاديث النّبويّة الشّريفة

• توظيف المعاني و القيم الأخلاقية الواردة في الايات القرءانية و الأحاديث النبويّة الشّريفة في مواقف و التّليل عليها

•  تقوية حافظته و تقويم لسانه  و تنمية رصيده اللّغوي

توزيع وحدات مادة التاريخ

توزيع مادة الجغرافيا : الوحدة الأولى

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

تخطيط الفترة عــ3 ـدد 

المادّة: جغرافيا                                   السّنة:السّادسة

البلاد التّونسيّة: السّكّان ـ الفلاحة و الصّيد البحري

كفاية المجال: تبنّي إتّجاهات و اتّخاذ مواقف متّصلة بالقيم المرجعيّة الّتي تبنى عليها الشّخصيّة الوطنيّةو الإنتماء الحضاري.     

    كفاية المـادّة:

التربية المدنية الفترة الأولى

التربية المدنية الفترة الثانية

التربية المدنية الفترة الثالثة

التربية المدنية الفترة الرابعة

التربية الإسلامية الفترة الأولى

تخطيط الفترة عــ2 ـدد

المادّة: تربية إسلاميّة                                   السّنة:السّادسة

كفاية المجال: تبنّي إتّجاهات و اتّخاذ مواقف متّصلة بالقيم المرجعيّة الّتي تبنى عليها الشّخصيّة الوطنيّةو الإنتماء الحضاري.

    كفاية المـادّة:

• تلاوة السّور القرآنيّة و تمثّل معانيها.

• التّدليل على المعاني و المفاهيم الإسلاميّة و الإفصاح عن عقيدة الإيمان باللّه و الرّسول و الكتب السّماويّة.

• توظيف المعاني و القيم الإسلاميّة في مواقف سلوكيّة موافقة لها.

تخطيط الفترة عــ3 ـدد

المادّة: تربية إسلاميّة                                   السّنة:السّادسة

كفاية المجال: تبنّي إتّجاهات و اتّخاذ مواقف متّصلة بالقيم المرجعيّة الّتي تبنى عليها الشّخصيّة الوطنيّةو الإنتماء الحضاري.

    كفاية المـادّة:

• تلاوة السّور القرآنيّة و تمثّل معانيها.

• التّدليل على المعاني و المفاهيم الإسلاميّة و الإفصاح عن عقيدة الإيمان باللّه و الرّسول و الكتب السّماويّة.

• توظيف المعاني و القيم الإسلاميّة في مواقف سلوكيّة موافقة لها.

تخطيط الفترة عــ4 ـدد 

المادّة: تربية إسلاميّة                                   السّنة:السّادسة

كفاية المجال: تبنّي إتّجاهات و اتّخاذ مواقف متّصلة بالقيم المرجعيّة الّتي تبنى عليها الشّخصيّة الوطنيّةو الإنتماء الحضاري.     

    كفاية المـادّة:

مذكرات و بحوث التاريخ للسنة السادسة من التعليم الأساسي

كانت أول إشارة على ضعف الحكم العثماني المباشر و تدرج البلاد التونسية نحو استقلالها هو ثورة الجند بقيادة الدايات سنة 1591 على الديوان العثماني و تصفية كل أعضائه و على رأسهم الباشا العثماني كما تدعم بعد ذلك استقلال البلاد أكثر بتأسيس العرش المرادي سنة 1631 على يدي { مراد بأي الأول} كورسو و خاصة في عهد محمد بأي الأول المعروف أكثر {بــحمودة باشا ألمرادي} و قد أعادت السلالة المرادية البلاد للتقاليد السياسية الملكية التي كانت عليه قبل 1574 ، و لكن بدخول البلاد في أتون الصراعات الداخلية على الحكم بين أبناء {مراد الثاني} بعد سنة 1675

و برزت للعيان الإطماع العثمانية لإعادة نفوذها و حكمها للبلاد و كذلك الإطماع الجزائرية في ضم تونس للايالة الجزائرية ، و خاصة و ان سياسة {مراد بــــاي الثالث } المعروف بمراد بوبالة في شمال إفريقيا كانت مهددة لهما اذ انه كان يسعى لاقتسام ايالة الجزائر مع السلطنة العلوية بالمغرب الأقصى للاستفراد فيما بعد بايالة طرابلس و إخراج العثمانيين من المنطقة ، و قد تظافرت العوامل الداخلية و الخارجية للإطاحة به في 1702 إذ استغلت الدولة العثمانية انشغال مراد باي بالحرب مع داي الجزائر لتتعاون مع إبراهيم الشريف بعدما منحته فرمان الباشاوية لاغتيال البـــاي و تنصيب إبراهيم الشريف على البلاد الذي استأثر لنفسه بجميع الخطط و أصبح ينادى  بالباشا إبراهيم الشريف باي داي

ظروف تأسيس العرش الحسيني

رغم إعادة البلاد التونسية للتبعية العثمانية بتنصيب إبراهيم الشريف باشا باي داي حاكما على البلاد إلا أن الحرب بين تونس و الجزائر لم تتوقف و انهزم إبراهيم الشريف أمام داي الجزائر [عشي مصطفى ] بالكاف و اسر و اقتيد للجزائر و ذلك بسبب تحالف عربان المملكة التونسية كما يقول ابن الضياف مع جيش الغزاة بسبب سياسة إبراهيم الشريف الاستئصالية تجاههم ، إلا أن { الحسين بن علي } تدبر انسحاب الجيش نحو العاصمة قبل فوات الأوان

من هو الحسين بن علي؟

هو ابن علي تركي احد الجنود الانكشاريين الذين قدموا لتونس و عملوا تحت امرت العرش المرادي و هو أصيل جزيرة كريت ( من الجزء اليوناني) و تعين قائد للحامية العسكرية بالكاف أين استقر و تزوج بامرأة من قبيلة شارن أنجبت له ابنه حسين الذي نشأ و ترعرع في وسط اخواله فنشأ نشأتا تونسية صرفة ، و انتقل فيما بعد للعاصمة و شغل عدة خطط في عهد مراد الثالث (خزن دار ، كاهية بيت المال …) و كان بوبالة يحترم حسين لإخلاصه الكبير ، و عند انتقال الحكم لإبراهيم الشريف أراد أن يستفيد من كفاءة و إخلاص حسين بن علي فعينه أغا صبايحية الترك بعدما انسحب الجيش بفضل حسين علي نحو العاصمة و اسر إبراهيم الشريف خشي الشعب من تقدم العدو ، و اتفقوا ان يجدوا لأنفسهم ملكا يدافع عنهم و يدافع بهم عن أنفسهم فاتفق أهل الحل و العقد و أعيان البلاد و أعيان الجنود على مبايعة حسين بن علي بايًا على البلاد يوم 12 جويلية 1705 بديوان المدافعية أمام باب القصبة فقبلها مكرها و تجددت البيعة العامة و الرسمية يوم 15 جويلية 1705 ليؤسس بذلك {حسين باي الأول} العرش الحسيني الذي سيحكم طيلة قرنين و نصف
الملك حسين بــــاي الأول ينجح في حماية المملكة من كل إشكال العدوان و المؤامرات الخارجية بمجرد توليه البيعة نظم حسين باي صفوف المقاومة و حصن العاصمة و استعمل كل أنواع الحيل للرفع من معنويات الجنود و الشعب ( أشاع حسين باي الأول أن الولي سيدي عبد القادر الجيلاني سيحمي تونس و ينصره و انه دله على مدفع من نحاس مدفون في بحيرة تونس ليستخرجه و يحارب به و قد قام الباي بذلك و تسامع الناس بذلك و قويت به قلوب التونسيين و أيقنوا بالنصر كما أن موقف رسل الباي القوي الذي يظم مجموعة من القضاة و الفقهاء نجحوا بان يوهنوا موقف الداي وأخرجوه في موقف الضعف) كما انسحب العديد من الأعراب الذين كانوا داعمين لداي الجزائر و انظموا للباي بعد نهاية إبراهيم الشريف و بعدما وجدوا أن من صار يحكم البلاد واحد من أبناء البلد يتكلم لغة الوطن و تمكن الباي من إلحاق الهزائم بالجزائريين ببرج العامري و مجاز الباب حتى شرد جندهم و هربوا لبلادهم متوسلين للطعام و الإعانة من المدن التونسية في طريق عودتهم
كما نجح في إفشال مخططات الداي {محمد الأصفر} في الاستئثار بالحكم و إعادة منصب الباي تحت منصب الداي, لكن رد حسين باي الأول جاء حازما فعزله من منصبه

كما نجح في إفشال المخططات العثمانية للهيمنة على البلاد من جديد عبر محمد بن فطيمة الذي منحته فرمان التولية على البلاد و أتى لتونس و استظهر به ، و كان رد الباي “إني لم أطلب الولاية لولا إلزامكم. و هذا أمركم شورى بينكم” فرفض أعيان البلاد التولية العثمانية عليهم و راسلوا قبودان باشا الراسي بغار الملح و آذنوه بحرب إذا لم يرحل عن تونس و تم الأمر ، فتمكن حسين باي الأول من قتل محمد بن فطيمة
كما نجح في القضاء على ابراهيم الشريف نهائيا الذي تمكن من إقناع دايات الجزائر من الإفراج عنه ليسترد حكم البلاد و قد وعدهم في انه في حال اسرده سيجعل من تونس تحت تبعيتهم المطلقة

بعدما نجح حسين باي الأول في حماية البلاد و العباد من كل المؤامرات و الدسائس الداخلية و الخارجية التي حيكت ضد المملكة فانه نجح في تثبيت العرش الحسيني على حكم البلاد

و يقول {احمد بن أبي الضياف} في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان: وكانت ولاية هذا الباي، شرعية ، لأنه لم يطلبها ، و لأسفك لغرضه دماء المسلمين في طلبها . و قتاله للجزائريين شرعي أيضا ، لأنه من باب دفع الصائل على النفس و المال لذلك ندب له العلماء و مَيِّتُه من الشهداء

يعتبر البايات ( أحمد باي …محمد باي و محمد الصادق باي) أول من رعوا نهضة تونس خلال القرن التاسع عشر فلقد ساهموا بشكل أو بأخر في ذلك وقد جائت اصلاحاتهم المختلفة نتيجة لتأثرهم بما رأوه في فرنسا من ازدهار وتطور معماري و تقدم فأحمد باشا الباي العاشر لتونس خلال زيارته لفرنسا انبهر بتنظيم الجيش الفرنسي وهيكلته وهو جعله ينسج علي منوال الفرنسيين فقام بإصلاحات عسكرية جعل خلالها الجيش وطنيا لكنه اصطدم بغياب القيادات التونسية وهو ما دفع به الي تكوين المدرسة الحربية بباردوا سنة 1840 بهدف تعليم العلوم الحديثة من الهندسة و الحساب واللغة الفرنسية و كل ما يحتاجه العسكر النظامي و هو ما يؤكد ما قاله خير الدين باشا في كتابه ”أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك” التي أكد فيها أن النظرة السائدة في ذلك الوقت هي أن التفوق والتطور هو نتيجة حتمية للتفوق العسكري وبناء جيوش قوية فحتي اصلاحاته الاقتصادية جاءت نتيجة للضرورة العسكرية علي غرار مصنعي الذخيرة ومصنع المداغع الحربية رافقتها بعض المناجم و مصنع النسيج ومصنع للصابون سرعانما اهملها وهذا ماأكده أحمد بن أبي ضياف في كتابه ”اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان” لكن الملاحظ و المدرك للظرفية التي تسلم فيها حمودة باي الحكم ربما يلتمس له أعذار لاهتمامه الكلي باصلاح الجيش فحمودة باي استلم العرش بعد 7 سنوات من احتلال فرنسا للجزائر عام 1830 في وقت كانت فيه الدولة العثمانية عاجزة عن الدفاع عن ولاياتها (تونس…الجزائر) في ما بدأ يتجلي بوضوح أن الحركة الاستعمارية الفرنسية لن تقتصر علي الجزائر فقط مما يعني أن الجيش الفرنسي يشكل خطرا علي الدولة التونسية وهو ما تمكنت من فعله سنة 1881 حيث تذرعت بهجوم بعض القبائل التونسية علي الحدود مع تونس لتتدخل عسكربا وتفرض ما سمته بالحماية الفرنسية أما اصلاحاته العسكرية فقد جلبت له استحسان الغرب وكانت كافية لتسجيل اسمه في التاريخ رغم أنها لم تحدث تغيرا جذرا في المجتمع فقد أحرج العالم المتشدق بالحرية حيث ألغي الرق ومنع العبودية في قانون أصدره في 23 جانفي 1846 وبذلك كانت تونس أول بلاد عربية اسلامية وثاني بلاد في العالم تحرر الانسان من العبودية

وفي 30 من ماي سنة 1855 رحل أحمد باي عاشر البايات الحسينين الي مثواه الاخير بحلق الواد بعد حياة زهاء الخمسين سنة قام بها اصلاحات اقتبسها من الانظمة الاوروبية قصد الظهور بمظهر الملك لدولة متقدمة تاركا ورائه ارثا من الانجازات كان لها عظيم الاثر علي البلاد رغم محدوديتها أهمها المدرسة الحربية بباردوا و الغاء الرق حيث تعتبر اصلاحاته من أولي الاصلاحات في العالم رغم تكلفتها الباهظة حيث أدت الي ارهاق الخزينة .

هيئت اصلاحات الفترة الذهبية التي قادها حمودة باشا الطريق أما صدور عهد الأمان بعد سنتين من تولي محمد باشا الباي الحكم وقد ساهم المصلح أحمد بن أبي الضياف في كتابته حيث صدر تحديدا في يوم 10 ديسمبر 1857 حيث اشتمل علي مقدمة و احدي عشرة بند لعموم وسائر الشعب مهما كانت ديانتهم وكان لونهم و مهما كان مستواهم المعيشي وجنسهم حيث أقر في أحد بنوده علي ضمان حرية المعتقد و التساوي في دقع الضرائب وحق التملك للأجانب و حقهم في العمل .

لم تدم فترة حكم الباي الحادي عشر كثير ليغادر لمثواه الاخير في 20 سبتمبر من سنة 1859 بالمرسي ليخلفه محمد صادق الباي الذي أصدر في 26 أفريل 1861 أول دستور في تاريخ تونس والعالم العربي حيث تمثل في مجموعة الفصول والقوانين التي نظمت الحياة السياسية و فرقت بين السلط الثلاث من خلال ضبط حقوق و واجبات الباي و العائلة المالكة حتي الوزراء والموظفين كما نص علي نص علي العدل بين أفراد الشعب مكرسا بذلك جملة من المبادئ السياسية الهامة يبقي أهمها الحد من نفوذ الباي والقطع مع السلطة المطلقة جاعلا السلطة التشريعية مشتركة بين الباي و المجلس الاكبر(رئيسه-خير الدين باشا) الذي له حق مراقبة الوزراء ومحاسبتهم منا يحق له خلع الباي اذا خالف القانون.

لم يدم العمل بهذا الدستور طويلا الذي كان يعتبر امتدادا لعهد الامان وضمانا لالتزام بمقتضيات بنوده الإحدى عشر حيث أوقف الباي نفسه العمل به سنة 1864 بعد قيام ثورة بن غذاهم ومع ذلك بقي هذا الدستور الذي يمثل أولي خطي التمثيل النيابي للشعب واحدا من أبرز خطي الاصلاح السياسي في تونس حتي أنه كان مرجعا للأفكار و النضال نادي بإرجاعه ثلة من المناضلين و الاصلاحيين ابان معركة التحرير ضد المستعمر .

عديدة هي الاصلاحات التي خاضها البايات وتنوعت بين سياسية و اقتصادية و عسكرية وحتي اجتماعية يبقي أهمها عهد الامان و دستور 1861 وخاصة الغاء الرق في العهد الذهبي لأحمد باي لعب فيها المصلحين التونسيين دورا كبيرا علي غرار خير الدين باشا التونسي و أحمد بن أبي ضياف و أسماء عديدة أخري.

 1- مظاهر الأزمة السياسيّة:
لقد تميّز القرن التاسع عشر في البلاد التّونسيّة بالتكالب على الحكم وكثرة الانقلابات والاغتيالات، كـعثمان باي الذي اغتيل في 21 ديسمبر 1814م، ولهذا السبب توالى الحكّام الحسينيّون على البلاد ولم يعمّر أحد منهم طويلا، وقد كانوا يتمتّعون بسلطة مطلقة لا حدّ لها، ويمارسون الحكم طوع إرادتهم دون تقيّد بالقوانين.

2- مظاهر الأزمة الماليّة:

مصطفى خزندار

لقد كانت ميزانيّة البلاد التّونسيّة في عجز تام حيث قدّرت قيمة العجز سنة 1860م بـ 1739125 ريالا، كما تميّزت هذه الفترة بكثرة الاختلاسات (السرقات) ومن أهمّها نذكر سرقة محمود بن عيّاد لـ 80 مليون ريال والهروب بها إلى فرنسا. كما عرفت سياسة مصطفى خزندار الّذي تولّى منصب وزير ماليّة ووزير أكبر بين 1837م و1873م بسوء التصرّف واختلاس الأموال ممّا ساهم في تفاقم الأزمة الماليّة للبلاد التّونسيّة.

وأمام هذا العجز المالي اتّبعت البلاد التّونسيّة سياسة الاقتراض من الدّول الأوروبيّة، فأصبحت تأخذ القرض لتسدّد به قرضا آخر إلى أن أصبحت عاجزة تماما على تسديد الدّيون، ممّا دفع بالدّول الأوروبيّة إلى تشكيل لجنة الكومسيون المالي للضغط على المصاريف وضمان استرداد أموالها، وهي لجنة دوليّة فرضت على محمد الصّادق باي سنة 1869م.

3- مظاهر الأزمة الاقتصادية:
من أهمّ مظاهر الأزمة الاقتصادية نذكر انخفاض الإنتاج الفلاحي حيث أهمل الفلّاحون الأراضي الزّراعيّة نظرا لكثرة الضرائب على إنتاج الحبوب والزيتون وقلّة الإنتاج.
أمّا على المستوى الصّناعي فقد تدهورت الصّناعة بالبلاد نظرا للمنافسة الأوروبيّة، فمثلا صناعة الشّاشيّة التّي كانت من أهمّ موارد الرّزق لسكّان المدن لقيت منافسة شرسة من المعامل الأوروبيّة فرخص المنتوج ممّ أضرّ بالحرفيين التّونسيين الّذين أصرّوا على اعتماد الآلات التقليديّة ذات التكلفة العالية.

4 – انتفاضة 1864م:
 تمّ فرض ضريبة شخصيّة في عهد محمّد باي بقيمة 36 ريال، وأمام الوضع المتردّي للبلاد لجأ الباي إلى مضاعفة الضّريبة دون مراعاة لحال الرعيّة وذلك في سائر أرجاء المملكة. وأمام هذا الوضع التعسّفي اندلعت انتفاضة من الشّمال الغربي بزعامة قبيلة ماجر الّتي يقودها عليّ بن غذاهم سنة 1864م ثمّ انتشرت الانتفاضة إلى كامل تراب البلاد وساهمت فيها عدّة قبائل مثل: الفراشيش، أولاد سعيد، الهمّامة، ورغمة.

وقد شملت هذه الانتفاضة جلّ تراب البلاد ما عدى أقصى الشّمال أين يسكن الباي وأتباعه، فقابل الباي هذه التحرّكات بالتّعسّف والقمع وقد قام بأسر زعماء هذه القبائل مثل علي بن غذاهم الّذي أسر سنة 1866م حيث مات بالسجن في أكتوبر سنة 1867م وقد قام بجلدهم وتعذيبهم لإخماد أصوات الثّائرين.

مقدمة : شهدت البلاد التونسية بعد حمودة باشا الحسيني أزمة شاملة مهدت لانتصاب الحماية الفرنسية سنة 1881. ماهي مظاهر هذه الأزمة وعواملها ؟

1– مظاهر الأزمة :
أ- أزمة القطاعين الفلاحي والصناعي :
** أزمة القطاع الفلاحي : تمثلت في :
– ضعف الانتاج الفلاحي كالحبوب والزياتين والكروم وغيرها ..
– تقلص الساحة المخصصة لزراعة الحبوب …
ومن عوامل أزمة هذا القطاع :
– ظروف طبيعية غير ملائمة : كالجفاف والكوارث الطبيعية
– كثرة الجباية – احتكار البايات لتجارة الزيوت بواسطة السلم والتسكرة ..
** أزمة القطاع الصناعي : تمثلت في :
– كساد الحرف وتخلي أصحاب الصناعة عن محلاتهم مع مزاحمة البضائع الاروبية المصنعة – نقص الطلب الاروبي للمنتوجات النسيجية والأحذية وغيرها …
ب: نتائج الأزمة تجاريا : ركود المبادلات التجارية الداخلية بسبب نقص الانتاج وكثرة الضرائب – تدخل التجار الأجانب وتمكينهم من حرية التجارة وسيطرتهم على مسالك التصدير خصة في الزيوت والحبوب …
2- الأزمة المالية : تمثلت في:
أ- تدهور قيمة الريال وضرب سكة النحاس : انخفضت قيمة الريال بحوالي النصف بين 1816 و 1850 + ابدال عملة الذهب بعملة النحاس .
ب – سياسة التداين وإفلاس ميزانية الإيالة :
– أمام تفاقم المصاريف وسوء التصرف المالي انقاد البايات بتشجيع من الوزير مصطفى خزندار الى طلب القروض المتتالية من الحاليات الأجنبية المقيمة بتونس ومن البنوك الأجنبية ( قروض 1862 – 1863 – 1865 ..) بلغت 90 مليون فرنك بفوائض مرتفعة فاقت 7 %
– لم يصل من هذه القروض الا جزء ضئيل الى خزينة الدولة بسبب السرقات والتبذير .
– ساهمت هذه الأزمة في : افلاس خزينة الدولة وفقدانها لحريتها المالية حيث فرضت عليها الرقابة المالية الأجنبية سميت بالكومسيون المالي سنة 1869.
3- الأزمة الاجتماعية والسياسية :
أ- تفاقم الأزمة الاجتماعية :
– تفشي الأوبئة : الطاعون سنة 1818 والكوليرا بين 1849 و 1856
– انتشار الفقر والبطالة والامية .
– انتهاج البايليك سياسة الترفيع في الضرائب وتنوعها مثل الرفع من ضريبة المجبى أو الإعانة من 36 الى 72 ريالا بين سنتي 1856 و 1863.
ب- توتر العلاقة بين البايليك والمجتمع : مرتبطة بضعف البايات خاصة محمد الصادق باي (1859 – 1882 ) الذي اعتمد على أقاربه وعلى المماليك خاصة مصطفى خزندار .
– رفض السكان سياسة الترفيع في الضرائب فتعددت الانتفاضات كأحداث الجنوب في 1840 وخمير في 1860 ومن أبرزها انتفاضة 1864 بقيادة علي بنغذاهم الذي قاد تجمعا قبليا وسط البلاد ليشمل مدن وقبائل الساحل كادت أن تضع حدا لسلطة البايات والتي اندلعت عقب اعلان محمد الصادق باي مضاعفة المجبى .
خاتمة : دخلت البلاد التونسية منذ القرن 19 تحت النفوذ الاروبي وكرست الأزمة المتنوعة القطيعة بين البايات والمجتمع ومهدت لانتصاب المستعمر الفرنسي .

8. الإيالة التونسيّة في القرن 19: الأزمات ومحاولات الإصلاح

أستخلص:

  بعد فترة من الازدهار في عهد حمودة باشا الحسيني عرفت البلاد التونسيّة في القرن 19 أزمة شاملة.

* تجلّت الأزمة السياسيّة في فساد النظام السياسي الذي اتّسم بالاستبداد وسوء تصرف المسؤولين من وزراء وقياد ومشايخ أمثال مصطفى خزندار ومحمود بن عياد.

* عرفت البلاد في النصف الثاني من القرن 19 أزمة ماليّة حادّة من جراء تزايد نفقات الدولة. وتقلّص مواردها وتفاقم ظاهرة الاختلاس والتهريب إلى الخارج ممّا سبّب عجزا ماليا خطيرا.

* لم يجد البايات من حلّ لتغطية هذا العجز إلا الاقتراض والترفيع في الضرائب.

* أدّت سياسة الاقتراض إلى تدخّل الدول الأوروبيّة في الشؤون الداخلية للبلاد بفرض رقابة مالية على الميزانية (الكوميسيون المالي).

* ساهم الضغط الجبائي وتعاقب الكوارث الطبيعيّة وتفشي الأمراض والأوبئة في استفحال الأزمة الاقتصاديّة (تدهور الفلاحة والأنشطة الحرفية وكساد النشاط التجاري) والأزمة الاجتماعية (انتشار مظاهر البؤس والشقاء وتعدّد الانتفاضات التي شملت المدن والأرياف ومن أشهرها انتفاضة 1864م بقيادة علي بن غذاهم).

* دفعت أوضاع البلاد المترديّة وتنامي الأخطار الخارجيّة إلى ظهور محاولات إصلاح شملت العديد من الميادين.

* تعتبر الإصلاحات العسكريّة والاجتماعيّة لأحمد باي (1837م-1855م) أولى محاولات الإصلاح في تونس وقد تمثلّت بالخصوص في تكوين جيش عصري على النمط الأوروبي، وتأسيس المدرسة الحربيّة بباردو (سنة 1840م) وإلغاء الرقّ (سنة 1846م).

* ركّزت الإصلاحات في عهد محمد باي (1855م-1859م) ثمّ محمد الصادق باي (1859م-1882م) على الجانب السياسي وذلك بإعلان عن قانون عهد الأمان ثم دستور 1861م.

1. قانون عهد الأمان:تمّ الإعلان عنه في 9 سبتمبر 1857م وقد تضمّن 11 مادة أقرّت بعض الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة لسكان البلاد التونسيّة بما فيهم الأجانب.

2. دستور 1861م:تمّ الإعلان عنه في 29 جانفي 1861م وقد تضمّن 114 مادة أقرّت الفصل بين السلط والحدّ من نفوذ الباي المطلق.

* تواصلت الإصلاحات مع الوزير خير الدين 1873م-1877م وشملت جوانب عديدة كتنظيم القضاء والإدارة ومقاومة مظاهر الفساد ومن أبرز إنجازاته إنشاء المدرسة الصادقيّة (سنة 1875م).

خير الدين التونسي أو خير الدين باشا

هو أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية.

ولد سنة 1820 في قرية بجبال القوقاز وكل ما يعرفه عن نفسه أنه عبد مملوك ينتمي إلى قبيلة أباظه ببلاد الشركس بالجنوب الغربي من جبال القوقاز وأن والده توفي في إحدى الوقائع العثمانية ضد روسيا، فأسر وهو طفل على اثر غارة، ثم بيع في سوق العبيد بإسطنبول، فتربى في بيت نقيب الأشراف تحسين بك، وانتهى به المطاف إلى قصر باي تونسعندما اشتراه رجال الباي من سيده، وجيء بخير الدين إلى تونس وهو في السابعة عشر من عمره سنة 1837،وأصبح مملوكا لأحمد باشا باي الذي قربه وحرص على تربيته وتعليمه. ولحدة ذهنه أقبل على تحصيل الفنون العسكرية والسياسية والتاريخ.عين مشرفاً على مكتب العلوم الحربية. اتضحت خصاله الحربية جلية وفاز بالمراتب العسكرية عن جدارة فولاه أحمد باي أميرا للواء الخيالة سنة 1849.

في سنة 1857 عين وزير للبحر فقام بالعديد من الإصلاحات من أهمها تحسين ميناء حلق الوادي وتنظيم إدارة الوزارة وإصلاح لباس الجيش البحري وضبط اتفاقيات وقوانين مع الأجانب لحفظ الأراضي التونسية.

كما قام بعدة إصلاحات، وقاوم الحكم الاستبدادي، وعمل على إقامة العدل، وساهم في وضع قوانين مجلس الشورى الذي أصبح رئيسا له سنة1861. وأمام ازدياد فساد الوضع السياسي في البلاد نتيجة سوء تصرف المسؤولين وسرقاتهم قدم خير الدين استقالته من جميع وظائفه سنة 1862، واستغرقت فترة انقطاعه سبع سنوات، من سنة 1862 إلى سنة 1869. انعزل فيها في بستانه يتأمل ويكتب.. وقد ترك لنا حصيلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه الشهير: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك.

وهو الكتاب الذي وصفه المستشرق الألماني والرحالة المعروف هاينريش فون مالتزان أثناء زيارة لتونس قائلاً أنه “أهمّ ما ألفّ في الشرق في عصرنا هذا”، وقد وصف خيرَ الدين بقوله: “أما خيرالدين فقد انتهج منهجاً مغايراً تماماً. إذ أنه تفادى اتخاذ وجهة النظر الأوروبية وتبنى منذ البداية التصوّر الإسلامي. ومن هذا المنظور الذي لا أمل بدونه أن يلقى المشروع لدى أبناء قومه المتمسكين بعقيدتهم أدنى صدى، وبالرجوع أولا إلى الماضي، تفحص خيرالدين المستوى الحضاري الرفيع والمكانة المرموقة الذين كانت بلاد الإسلام عليهما يوم كانت أوروبا لا تزال غارقة في ظلمات القرون الوسطى”.

“وقد عزا خيرالدين الانحطاط الذي آلت إليه الحضارة الإسلامية خصوصاً إلى نظام الحكم المطلق الذي توخته الدول الإسلامية على الإجمال منذ القرون الوسطى معتبراً هذا النظام غريباً عن الإسلام في أصوله… إثر هذا يعكف المؤلف على تحليل الأسباب التي انجرت عنها في أوروبا نتائج مغايرة تماما وجعلت هذه القارة، وهي التي كانت تتخبط في الظلمات حين كانت حضارة الشرق في أوج الازدهار، تصبح اليوم مجموعة من الدول الأكثر تحضراً، في حين نرى الممالك الإسلامية تعاني الانحطاط”. تجدر الإشارة إلى أن مقدمة هذا الكتاب قد ترجمت إلى الفرنسية بعيد صدوره بوقت قصير.

على إثر وفاة علي بن غذاهم سنة 1864 كلفه محمد الصادق باي سنة 1869 برئاسة لجنة الكومسيون المالي، ولنجاحه في هذه المهمة كلفه محمد الصادق باي سنة1871 بمهمة توثيق الصلة بين تونس والدولة العثمانية، ثم عينه وزيرا أكبر في أكتوبر 1873.

أمام اشتداد الوشايات استقال خير الدين باشا من جميع وظائفه، ثم هاجر إلى تركيا في أوت سنة 1878 بأمر من حاكم البلاد محمد الصادق باي وذلك إرضاء للقناصل المعتمدين لديه وهناك ألح عليه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أن يتولى وزارة العدل لكنه رفض، ثم عاد وقبل الوزارة الكبرى وتوفي بتركيا يوم 7 جمادى الثانية 1307هـ الموافق ليوم 30 جانفي 1890. وفي مارس 1968 أوتي برفات خير الدين باشا إلى تونس، ودفن في حوالي عام 1971 على مشارف مقبرة الجلاز.

تدرجه في المناصب الرسمية

سافر خير الدين التونسي إلى باريس سنة (1269هـ = 1853م) بتكليف من “أحمد الباي” لمقاضاة ملتزم الضرائب السابق “محمود بن عياد” الذي اختلس أموال الدولة، وفَرَّ بها إلى فرنسا، وحصل على الجنسية الفرنسية، وقد طالت إقامته هناك حتى بلغت أربع سنوات نجح في أثنائها في استعادة 24 مليون برنك وردها إلى خزانة الدولة، ثم رجع إلى تونس حين عُيِّن في (جمادى الأولى 1273هـ= يناير 1857م) وزيرًا للبحر لـ”محمد الباي” الذي خلف ابن عمه “الباي” السابق بعد وفاته في (16 رمضان 1271هـ = 31 مايو 1855م).

كان خير الدين محبًا للإصلاح مناصرًا له؛ فأيد “محمد الباي” حين أصدر “عهد الأمان” الذي ضمن لجميع سكان تونس المساواة في الحقوق، ووقف إلى جانب “الصادق باي” الذي خلف أخاه “محمد الباي” حين أصدر الدستور في (17 رجب1277هـ = 29 يناير 1861م) وأنشئ بمقتضاه مجلس استشاري مكوَّن من ستين عضوًا، سُمي “المجلس الأكبر”، وعُيِّنَ “خير الدين” رئيسًا له.

الاستقالة من منصبه

نشب خلاف بين “خير الدين” وبين الوزير “مصطفى الخزندار” على الرغم من صلة النسب التي جمعت بينهما؛ فقد كان “خير الدين” زوجًا لابنة الوزير الكبير، وكان سبب الخلاف رفض “خير الدين” لممارسات الوزير المالية حول أمر الاستدانة من المُرَابين الأوروبيين، فآثر الاستقالة من منصبيه في آخر (جمادى الأولى 1279هـ =23 من نوفمبر 1862م).

لم تمنعه الاستقالة من القيام بالسفر إلى أوروبا وإستانبول، كما كان يحضر اجتماعات المجلس الخاص الذي كان “الباي” يستشيره في بعض الأمور، ثم عاش في شبه عزلة عن الحياة العامة في الفترة ما بين (1282هـ –1286هـ= 1865م –1869)، مبتعدًا عن السياسة ومنصرفًا إلى الدراسة والتأمل، وكان من أثر ذلك تأليفه كتابه “أقوم المسالك في معرفة الممالك”، وقد طبعه بالمطبعة الرسمية في تونس (1284هـ=1868م).