قوانيين السير

 قانون السير أو المرور:

هو عبارة عن مجموعة من الأحكام، والبنود، واللوائح القانونيّة المُتعلقة بتنظيم حركة السير على الطرقات العامة، ويُشرِّع هذا القانون السلطة التشريعيّة في الدولة بعد تلقيها التوصيات من الجهات التنفيذيّة والرقابيّة، على حالة المرور والنقل، وهي على الأغلب وزارة المواصلات ومُراقبي المرور، وتطبق شرطة المرور القانون، ولها الحق في مُحاسبة أي جهة مُخالِفة له، وتتعدد أشكال العقوبة بين التنبيه والتوبيخ الذي يصدر عادة عن شرطي المرور، أو تحرير المُخالفات، أو الحبس ودفع الغرامة الماليّة في بعض الحالات، لا سيما حين التسبب بحوادث سير بشكل مُتعمد، ووقوع خسائر في الأرواح.

أهميّة قانون السير

1- تجنب وقوع حوادث السير، وبالتالي الحفاظ على أرواح الناس وسلامة أجسادهم من الأذى، وتقليل الخسائر الماديّة؛ كتدمير المركبات والحافلات. 2- وضع الجميع تحت إطار الرقابة؛ فبنود القانون في شقها التنظيمي والإجرائي تنص على ترقيم المركبات وحملها لوحة خاصة بها، وترخيصها لدى دوائر السير الموجودة في مختلف مناطق الدولة، مع تزويد الطرقات بكاميرات مُراقبة، وعند عدم التمكن من ذلك، ترفد الجهات المُختصة الطرق بشرطي المرور، فيما تتفقد دوريات الرقابة على الطرق وضع الطرقات، وحركة السير عليها بصورة منتظمة.

3-تسهيل تنقل الناس وحركتهم.

أمثلة عامة على بنود قانون السير

1- تحديد المسافة الفاصلة بين المركبات، في خط السير ذاته؛ حيثُ تُحدد في بعض البلدان بأربعة أمتار.

2- تحديد الحد الأقصى للسرعة.

3- وضع حزام الأمان.

4- اقتصار عدد الركاب بعدد المقاعد في المركبة.

5- تحديد المساحة المُخصصة للطرق، ومساحة الرصيف المُخصص للمشاة.

6- الالتزام بإشارات المرور، وإعطاء الأولويّة للمشاة عند الخطوط المخصصة لهم، وبحسب تنبيهات الإشارة الضوئية كذلك.

عتبر حزام الأمان أحد الوسائل الأساسية والتي تعتمد عليها معظم السيارات بهدف ضمان سلامة الركاب، وبالرغم من التطور الهائل في عالم تكنولوجيا السيارات، فإن أحزمة الأمان لم تتوقف عند هذا الحد، لكن ما تزال تكنولوجيا السيارات تبدع من أجل توفير أعلى درجات الأمان في السيارة، يعتبر حزام الأمان أحد الوسائل الهامة والتي كان لها نصيب الأسد بالحصول على قدر كبير من التقدم التكنولوجي، لكن بلرغم من ذلك التقدم الذي يتعلق بهذا الجزء المهم في السيارة، لكنه ما يزال لا يتمكن من توفير الحماية الكاملة إلى جميع ركاب السيارة في حالة التعرض إلى الحوادث.

عندما تتعرض السيارات إلى حوادث الإنقلاب بسبب القيادة على سرعة عالية سواء بالمنعطفات أو على الطربق السريع، وفي معظم الأحيان تستقر هذه السيارات التي تتعرض لمثل هذه المواقف على سقف السيارة وتكون العجلات إلى أعلى، وهو الأمر الذي يزيد من معدل الإصابة بالضرر في الرأس وعظام الجسم، لكن ماذا يحدث في حالة أن قائد السيارة يرتدي حزام الأمان بالسيارة.

عرف السرعة الزائدة بأنها تلك السرعة التي تزيد عن السرعة المحددة للطريق والموضحة بشاخصات مروري.

وتعتبر السرعة الزائدة من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين غير الملتزمين بأنظمة السير والمرور وهي تؤدي إلى تعريض حياة جميع مستخدمي الطريق للخطر.

مكامن الخطر في السرعة الزائدة :-                                                           

• زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لضيق الوقت الكافي لاتخاذ قرار مناسب يجنب السائق مخاطر الطريق عند حدوث أي طارئ.

• زيادة احتمال وقوع حوادث الاصطدام نتيجة لعدم ترك مسافة كافية بين المركبة والمركبات الأخرى.

• فقدان السيطرة وعدم اتزان المركبة.

• زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لعدم التمكن من السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة مثل حالات انفجار الإطار.

• زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لعدم القدرة على تجنب أخطاء الآخرين.

• زيادة السرعة تؤدي إلى زيادة شدة الاصطدام، وبالتالي زيادة احتمالات الوفاة أو الإصابة الجسدية.
  **للدخول الى الفيديو أضغطوا على هذا الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=hhh2xtpFLcI

حق المشاة في أثناء السير في الطريق وعبورهم ،لا يزال دون المستوى

المطلوب، فلا تجد للماشي أي اعتبار أو تقدير، في طرقنا التي يصعب أن تسير بسيارتك، فما بالك وأنت على قدميك! حتى عند الإشارة فلا يبالي بعض السائقين أثناء الالتفاف لليمين حيث بعضها متاح ومسموح، وهناك إشارات كُثر يمنع الاتجاه يميناً والإشارة حمراء ووضع عليها علامة وإشارت توضح ذلك، ومع هذا لا تجد من يتقيد بها سواء قليلة للأسف، ومن يقطع الطريق على قديمه والإشارة خضراء قد يعرض نفسه للخطر، وهنا لا أعمم بكل تأكيد.

ولكن..! إعطاء الماشي حقه في الطريق واجب يجب أن يلتزم به الجميع، ولابد أن تتغير نظرتنا لعبور المشاة بما يحفظ سلامتهم وحقهم، خاصة في ظل قلة وجود خطوط المشاة التي تعطي عابر الطريق أولوية على السيارات كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة.

دور الجهات التنفيذية

تطبيق القانون بشكل كامل بكلّ معاييره وعلى جميع الحالات. تنفيذ قانون السير مع جميع المواطنين، وعدم المحاباة لأحد بالرجوع إلى علاقة الأقارب، أو المعارف، أو منصب أحدهم؛ فالقانون فوق الجميع. توثيق جميع الحالات المروريّة التي تستدعي الدراسة أو البحث، ومراقبة الحالة المروريّة بشكل عام، إلى جانب الاهتمام برفع التوصيات إلى الجُهات العليا. مُعاينة الطرقات وصيانتها، كردم الحفر فيها، أو تسوية بعضها، وتعبيدها، علاوة على تزويد جوانبها ببعض الدعامات الصلبة، أو الجدران الإسمنتيّة، لا سيما في المناطق المُرتفعة خشية تعرض المركبات للسقوط. تعريف المواطنين بقانون السير، وكافة البنود المُندرجة تحته، وعلى المواطنين بالمقابل احترام قانون السير وتطبيقه. استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في رفع مستوى كفاءة حركة السير، وتحسين الوضع الرقابي، كاستخدام الرادارات، وتزويد الإشارات المرورية بالحساسات أو المُستشعِرات التي تُمكنها من معرفة عدد المركبات في أحد الخطوط، وبناءً على ذلك فتح الإشارة المرورية أمامها، أو إغلاقها لصالح خط آخر. سرعة التدخل عند وقوع أي حادث سير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كطلب الإسعاف للمُصابين، ومعاينة موقع الحادث، والشروع في التحقيق حول سبب الحادثة، بالإضافة إلى إيقاف المُتسببين بالحادث على ذمة التحقيق.

اسم الطالبة :فوزية رائد كمال

رقم الهوية :308372945

اسم الكلية:كلية القاسمي

اسم المساق: انماذج المحوسبة